شخصية بارزة لـ «الدستور»:التعديل الوزاري على حكومة الذهبي بعد العيد بفترة



عمان - الدستور - ماهر ابوطير

علمت "الدستور" من شخصية رفيعة المستوى ، ان التعديل على حكومة المهندس نادر الذهبي لن يكون بعد الموازنة ، كما كان شائعا ، بل سيجري بعد عيد الاضحى.

يذكر في هذا الصدد ان حكومة المهندس نادر الذهبي انهت عامها الاول ، دون اجراء اي تعديلات وزارية ، على الرغم من تردد معلومات طوال فترة العام عن رغبة وزراء بالخروج ، ورغبة رئيس الوزراء بخروج وزراء اخرين ، حيث تم طرح سيناريوهات عديدة لم تتحقق طوال فترة العام الاول من عمر الحكومة.

واضافت هذه الشخصية ان التعديل الوزاري الذي سيشمل عدة حقائب ، لن يأتي بعد العيد مباشرة ، اذ سيستغرق وقتا يتجاوز الاسبوع الاول بعد العيد ، حيث يجري الرئيس دراسة مفصلة لاوضاع الوزارات ، واداء الوزراء ، وسوف يحتاج الى وقت كاف ، من اجل اخراج التعديل بشكل مناسب ، ينعكس على اختياراته ، وعلى اداء الوزراء الجدد.

وتشير مصادر الى ان الرئيس يفكر باعادة النظر في وجود بعض الوزارات ، وهو سينفذ التعديل على اساس اعادة انتاج لدور بعض الوزارات ، ضمن ما يسمى باعادة هيكلة الحكومة. ومضمونا سيكون هناك اعادة تشكيل دون ان يتم الاعلان عن ذلك باعتباره اعادة تشكيل ، اذ سيجري تحت مسمى تعديل وزاري ، يكون مؤثرا ، الى الدرجة التي تكون فيها كلفة التعديل ، سياسيا ، مساوية لحجم التوقعات من جهة ، ولحجم التغييرات التي ستطرأ على الحكومة بعد التعديل الوزاري.

وأرجأت مصادر "الدستور" التعديل الى ما بعد العيد بفترة ، ليس لوجود تعديل في التأجيل ، اذ لم يكن مقررا بشكل حاسم ، ان يجري بعد الانتهاء من الموازنة ، في حين تم حسم الامر ، لرغبة رئيس الحكومة بأن يجري ، وقد تمت دراسة تفاصيل الوضع ، وسط معلومات عن اجراء تغييرات في حقائب بعض الوزراء ، داخل ذات الحكومة ، واحتمال استقطاب اسماء معروفة خدمت في مواقع محددة ، بحيث يعود هؤلاء الى مواقعهم ، وهي معلومات يجري الحديث عنها ، دون حصر الامر بأسماء يتم تداولها ، في اطر محددة ، على المستوى السياسي في عمان.

محللون يعتقدون في الوقت ذاته ان ابرز الوزارات التي سيجري عليها التغيير ، تلك الوزارات المرتبطة بكونها وزارات اقتصادية ، في ظل استعداد الحكومة للتعامل مع تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي ، وتأثيراته على الاردن ، بالاضافة الى بعض الوزارات ذات السمة السياسية او الصفة الخدماتية ، وفي المحصلة ، فان الرئيس لا يريد التعديل تعديلا عابرا للطريق او متعجلا ، او تحت وطأة اللحظة او التقييمات غير النهائية ، وهو بحاجة الى تعديل حقيقي ومفيد وتحمل الحكومة كلفته ، ولا يكون موجبا لتعديل اخر ، بعد وقت قصير.



************************************************** **************
طلب نيابي باستجواب 4 وزراء



عمان - الدستور

قدم النائب عواد الزوايدة أمس اربعة استجوابات لوزراء الثروة المعدنية والطاقة خلدون قطيشات والمالية حمد الكساسبة والصناعة والتجارة عامر الحديدي والبيئة خالد الإيراني. وتركزت استجوابات النائب الزوايدة على شركة مناجم الفوسفات ، وما وصفه بـ"مخالفات الوزراء"المستجوبين لمواد في الدستور.

وهذه هي المرة الاولى في تاريخ الحياة النيابية التي يوجه فيها نائب اربعة استجوابات مرة واحدة لوزراء في الحكومة.

************************************************** **************

دراسة لفرض ضريبة على استخدام الطرق الخارجية



عمان - الدستور - رشدي القرالة

أكد مصدر مطلع ان الحكومة تعتزم البدء بدراسة حول امكانية فرض ضريبة على استخدام الطرق الخارجية.

وكشف المصدر لـ "الدستور" ان الجهة التي ستقوم بالدراسة - والتي لم تحدد بعد - ستراعي ان يكون فرض الضريبة بهدف تحصيل المبلغ من الضرائب المفروضة كي يصرف على الصيانة والاضاءة لهذه الطرق لضمان ادامتها لفترات طويلة.


التاريخ : 27-11-2008

************************************************** ***************
القبض على محتالين استخدما بطاقات ائتمان ووثائق مزورة



عمان - الدستور

تمكنت مرتبات إدارة البحث الجنائي من إلقاء القبض على احد الأشخاص من دول شرق اسيا قدم إلى الأردن قبل فترة زمنية قصيرة وقام بالاحتيال على عدد من التجار عن طريق الشراء بواسطة بطاقات الائتمان المزورة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب ان هذا الشخص قام بشراء بعض المواد غالية الثمن مثل الذهب والمجوهرات والساعات التي تقدر قيمتها بمبالغ كبيرة حيث وصل مجموع ما ابتاعه حوالي (000ر55) دولار تم ضبطها بحوزته.

وأضاف الرائد الخطيب انه ومن خلال التحقيق الأولي تبين أن هذا المحتال كان قد قدم إلى البلاد وهو يحمل مجموعة من البطاقات الائتمانية التي تعود ارقام حسابها لاشخاص اخرين من خارج المملكة.

واشار الرائد الخطيب انه كان لشركة فيزا الاردن دور في مساعدة فريق الملاحقة المشكل من قبل إدارة البحث الجنائي في القبض على الجاني.

كما تمكنت مرتبات الإدارة وبعد المتابعة الحثيثة والدقيقة من رصد وتحديد موقع احد الأشخاص المشبوهين وأرباب السوابق والمطلوب بعدد كبير من قضايا الاحتيال المختلفة باستخدام وثائق مزورة وشيكات مسروقة.

وعن التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب ان هذا الشخص كان قد غادر ارض الوطن إلى إحدى الدول الشقيقة بطريقة غير مشروعة ، وتم تحديد عنوانه ومكان إقامته في ذلك البلد وبشكل دقيق وتم مخاطبة السلطات المختصة في البلد الشقيق والتنسيق مع إدارة الشرطة العربية والدولية (الانتربول) وجرى ضبط هذا الشخص واستلامه من قبل بعثة أمنية مختصة شكلت لهذه الغاية.

وأضاف الرائد الخطيب إن هذا الشخص كان متواريا عن الأنظار ويحمل (57) أسبقية جرمية ومطلوب بعدد كبير من طلبات التنفيذ القضائي والأمني.